وزيرة التنمية المحلية: إزالة مخالفات البناء والزراعة على أراضي الدولة بحزم

 في رسالة حاسمة تؤكد استمرار الدولة في فرخض سيادة القانون، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا حول نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع المحافظات، والتي انطلقت في 10 يناير 2026 وتستمر حتى 27 مارس المقبل، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون.

وكشف التقرير، الذي أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة 5012 مخالفة متنوعة ما بين تعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى مخالفات تمت إزالتها في المهد، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 911 ألف متر مربع و4092 فدانًا خلال أسبوع واحد فقط.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب وحدة التقنين والتعديات عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة التنفيذ وسرعة التدخل وعدم التراخي في التعامل مع أي مخالفة.
وأشار التقرير إلى إزالة 3598 مخالفة من الحالات المستهدفة، شملت استرداد 975 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة تجاوزت 606 آلاف متر مربع، وإزالة 272 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1991 فدانًا، فضلًا عن التعامل مع 1212 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالبناء، و133 متغيرًا بالزراعة، إضافة إلى إزالة 1006 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما تم التعامل بحزم مع المخالفات في المهد، حيث جرى إزالة 1414 مخالفة شملت تعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، إلى جانب مخالفات على الأراضي الزراعية، في خطوة تعكس استراتيجية استباقية لمنع تفاقم المخالفات قبل تحولها إلى أمر واقع.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية ومنع تغيير طبيعة الأرض أو تبويرها يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة الالتزام الكامل بالمستهدفات المحددة لكل محافظة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.
ويأتي تنفيذ الموجة الـ28 في إطار رؤية واضحة لتطبيق القانون بكل حسم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يعكس جدية الدولة في حماية مقدراتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.